محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه از جمله شرکتهای پروژه محور را بهترین مسیر برای جهش تولید ذکر کرد و بیان داشت: دولت چهاردهم میبایست با حمایت از سهامداران، راه را برای جذب سرمایهها و هدایت آن به سمت رشد و رونق تولید هموارتر کند.
مدیرعامل گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تغییرات مداوم برخی از سیاستگذاریهای اقتصادی سبب عدم پیشبینی پذیری و بیاعتمادی نسبت به سرمایهگذاری در بورس میشود.
اصلاح دستورالعمل اخیر نرخ خوراک و فرآوردههای پالایشی ،کاهش نرخ بهره و اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ از جمله عواملی است که تاثیر مثبتی روی شاخص کل بورس داشتهاند.
یک نماینده مجلس با تاکید بر این که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی میشود، گفت: کاهش نرخ بهره از جمله انتظارات بازار سرمایه در دولت چهاردهم است چرا که افزایش این نرخ تبعات منفی برای بازار سرمایه داشته و موجب کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار میشود.
مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران، تامین مالی را معضل اصلی واحدهای تولیدی برشمرد و بیان داشت: اعمال سیاستگذاریهای اقتصادی باید به گونهای باشد که ضمن گسترش بازار سرمایه، به ارتقای نقش این بازار در تامین مالی شرکتها بپردازد.
آقابزرگی با بیان این که اگر شخص یا اشخاصی از همین الان ادعا کنند که مسایل بورس را در کوتاه مدت حل می کند مسلما یا اشتباه می کند یا به طور غلط اطلاع رسانی می کند گفت: ابهامات بسیار در فعالیت گروه ها و مشاورین اقتصادی این دو نامزد ریاست جمهوری وجود دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس دوازدهم، به طور جدی پیگیر حذف قیمتگذاری دستوری است، گفت: تقویت و حمایت از بازار سرمایه در اولویت برنامههای دولت چهاردهم باشد.
در حالی که این روزها بازار وعده و وعیدهای انتخاباتی داغ است و کاندیداهای ریاست جهموری از هر تریبونی برای رساندن صدای وعدههای انتخاباتی و جهتگیریهای خود در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره استفاده میکنند تا در تنور داغ انتخابات بدمند، رویارویی دولت بعدی با چالشهای پیش رو، بیش از هر زمان دیگری به یک دغدغه جمعی بدل شده است.
محسن تفرشی گفت: در پی شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از برخی اشخاص به اتهام دستکاری بازار سرمایه در یک نماد فرابورسی و ارتکاب برخی جرائم دیگر، در نهایت مرجع قضایی متهمان را به تناسب جرائم ارتکابی به تحمل حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت مجموعا ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.